كل القوانين تتراوح بين القبول والرفض، وكل الأحكام لا تخرج عن الاحترام أو الاستخفاف، لكن في مصر اكتشف القصرُ حالة ثالثة تجعل السلطة التشريعية بين إصبعين من أصابعه ملتصقيــّـن بالحيرة الشعبية العارمة، ينفرجان برضا السلطة التنفيذية، ويتجمدان بغضبها.
مرَّ ردْحٌ من الوقت كانت إحالة أي أوراق أو قضية إلى لجنة تعني الموت البطيء لها، فاللجنة تُخفي القضية في أدراج أو ملفات شبة ميتة، وإذا أرادت أن تستعيدها قامت بإرجاء النظر فيها.
في السنوات القليلة الماضية بدأ اللجوء إلى حيلة خبيثة وفعّالة تجعل الشعب تدور عيونه في محجريهم باحثة عن أول الخيط فلا تعثر إلا على نهايته، فإذا أمسكتْ به وجدت نفسها في بدايته.
تنظر محكمة في قضية، ثم تقوم بتأجيلها مثنى ورُباع وسُباع، ويطلب المحامي التأجيلَ، ويشترك في الطلب صمت كل الأطراف.
تأتي القضية هاربة إلى مجلس الدولة أو مجلس القضاء الإداري، ويبدأ كل طرف بتقديم حججه ومستنداته.
فجأة تُخرج لك القضية لسانــَــها من محكمة أمن الدولة التي يصدر الحُكمَ فيها ثلاثة من المستشارين وهي تختص بالقضايا التي تمس أمن الدولة الخارجي والداخلي، وهي كلمة هلامية عائمة تستطيع أن تلجأ إليها حتى لو أهانت راقصة ضابطَ أمن في المطار أو تظاهر حفنة من الشباب المتسكع بعد خروجهم من السينما.
تحيل الدولة قضية إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها وتفسير القوانين وأحكامها نهائية ويصدرها سبعة من المستشارين.
ولكن هناك محكمة الجنايات والحقيقة أن كل جريمة جناية حتى لو كانت جنحة، فتفسير الدولة هو الأعلىَ، والاعتداء على قطعة أرض قد يكون جريمة أو يمكن تفسيرها بأنه خلاف بين جهتين متخاصمتين على أرض غير منتفع بها.
وهنا وقعت قضية الجزيرتين حائرة بين قضاء إداري يستمع إلى تفاصيل مرعبة عن مستندات مصرية الجزيرتين، والشعب يقف فاغرًا فاه، فرئيس الدولة يقول بأنه يعرف أكثر من الشعب أن الجزيرتين لا علاقة لهما بمصر. ويختصم الرئيسُ، ويحتج، ويغضب، فالمصريون يريدون أرضهم وهو صاحب السلطة الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء.
وتقترب همسات الشياطين من أذن الرئيس، وتطلب منه تغيير بعض قضاة مجلس الدولة، وإزاحة أكثرهم تمسكــًـا بالحق المصري، ثم إحالة الأمر برمته إلى مجلس النواب، وهو مجلس يترأسه واحد من أكثر المصريين جهلا في الثقافة والفكر والإدارة والمعرفة والعلم، لكنه رجل القصر تحت قبة البرلمان.
رأس المصري تدور حول نفسها، والجدال حوار فيسبوكي لا تعرف فيه الفارق بين التواصل الاجتماعي و.. بين قوانين الدولة ودستورها.
الشعب يراقب، وجهاز الإعلام منحاز لمن يُسمن جيبــَـه، وعينا سيد القصر تحمـّـران فيتحول أكثر الإعلاميين إلى سوق النخاسة فيبيعون القلم والأهل واللسان.
الرئيس يضع في جمجمته أختام( سري للغاية)، ولا يملك الشجاعة أو الجرأة أو المعلومة ليقف أمام شعبه ويشرح رؤيته فقدراته العقلية لا تخرج عن ( نحن لا نأكل حق الغير) في إشارة إلى الجزيرتين.
صراع المحاكم مأساة وطن، والسلطة تعرف أن حيرة الشعب في صالحها لأنها تفتح الباب للمبررين، والمعلومات كلما تناقضت مع بعضها خسر العدلُ عدلـــَـه.
الجنون ليس فقط فنونـًـا، لكنه ساحة معركة بين الشعب وبين الحاكم الخادم الذي تم تفويضه فغدر بالأمانة.
سيقولون بأنه إلهام رئاسي لزعيم عسكري جنــَّـب الأمة مصير سوريا والعراق وليبيا واليمن، وهي بلاهة في التحليل السياسي ففي العالم الثالث لو حكمَ ديكٌ بلدًا لأصبح عـُـرْفه عُرْفــًــا، وصياحــُـه خطبةً عصماء، وريشه يونيفورما مارشاليا أوعمامة لخليفة يحلم بالامبراطورية في الدنيا و.. بالحور العين في الآخرة.
حرب المحاكم في مصر أشعلها الرئيس فبكت الجزيرتان، وصَمـــَـتَ الشعب، وتقدم بعض فرسان المحامين للدفاع عن الأرض، وكل الاحتمالات واردة، وإذا انضم التيار الديني للشعب فإن الجزيرتين ستنهيان أي صلة بالأرض المصرية.
الرئيس السيسي في جانب والشعب المصري في الجانب الآخر، لكن مع من يقف الحقُّ في النهاية؟
ماذا لو أعلنت السعودية أن الرئيس المصري حصل على حقه أو ثمن الجزيرتين، وتقدمت بمستندات دامغة تدين الرئيس السيسي؟
ويظل المــَــخْرَجُ في حرب المحاكم فلا تعرف فيها البائع من المشتري، والأرضَ من العـــِـرْض، والحدودَ من السدود!
حرب المحاكم ليست نظيفة رغم أن القاعات كلها تزعم حفاظــَـها علىَ العدل، والنبلاء يخسرون أيَّ قضية يرفعها صرصور في محكمة الضفادع.
محمد عبد المجيد
طائر الشمال
أوسلو في الأول من يناير 2017
